بوده مستمر مىگردد ولى زوج اگر سكوت كند نزاع تمام نمىشود زيرا زن بعقيده خودش همسر وى نبوده و نكاح را باطل مىداند و نيز كلامش با اصل مخالف است چه آنكه اصل مقتضى عدم ترتيب و تعاقب مىباشد زيرا تعاقب مستلزم تقدّم احد الحادثين بر ديگرى است در حالى كه اصل عدم تقدّم مىباشد و زوج طبق اين دو تفسير منكر محسوب مىشود . اما بنا به تفسير سوم زوج مدعى و زن منكر مىباشد زيرا كلام زوج كه مدعى تقارن و تساوق است بر خلاف ظاهر است ولى سخن زن كه مىگويد اسلام به ترتيب و متعاقب بوده بر وفق آن مىباشد از اينرو طبق دو تفسير اول و دوم حكم اين است كه مرد به ملاحظه منكر بودنش بايد قسم بخورد و بعد آن نكاحشان باقى است ولى بنابر تفسير سوم زن قسم خورده و نكاح باطل مىشود . قوله : لاستدعائه تقدّم احد الحادثين على الآخر : ضمير در [ لاستدعائه ] به تعاقب راجعست . قوله : و الاصل عدمه : ضمير در [ عدمه ] به تقدّم عائد است . متن : و كذا لو ادعى الزوج الإنفاق مع اجتماعهما و يساره و أنكرته ، فمعه الظاهر ، و معها الأصل . شرح فارسى : مرحوم شارح مىفرماين : و نيز از موارد اختلاف مصاديق تفاسير ثلاث اين‌كه اگر مردى مدعى است كه در زمانى كه با همسرش بوده و قدرت بر پرداخت نفقه او داشته نفقات لازم او را داده است ولى زن آن را